وشدد المكتب الدائم للأمانة الوطنية على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة �ي حماية المواطنين الصحراويين العزل من بطش ووحشية قوة الاحتلال المغربي، وطالب بر�ع الحصار الم�روض على المنطقة ووق� النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين �ي السجون المغربية.rnrnوذكر المكتب بهذا الخصوص بأن دولة الاحتلال المغربي لا ت�تأ تضع العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة لتص�ية الاستعمار من آخر مستعمرة �ي إ�ريقيا، ما تجلي �ي ممارساتها التصعيدية والاست�زازية بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وطردها للمكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو، �ي تدخل خطير �ي صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وصولاً إلى خرقها السا�ر لات�اق وق� إطلاق النار �ي منطقة الكركارات.rnrnوتناول جدول أعماله كذلك عدداً من النقاط التي تهم القضية الوطنية عامة، مع التركيز على تقرير حول الجولة الميدانية التي قامت بها اللجنة الحكومية المكل�ة إلى مركزيات الوزارات.rnrnو�ي هذه النقطة الرئيسية للاجتماع، تضمن التقرير الذي قدمه الوزير الأول، ورئيس اللجنة، العديد من المحاور، حيث تطرق إلى وص� الوضعية القائمة �ي مختل� الميادين، مثل الإدارة والتسيير وشؤون الأ�راد والوظي�ة العمومية والإمكانيات العامة وغيرها.rnrnكما قدم التقرير جملة من البدائل والخطوات العملية الرامية لمعالجة الأنقاص المسجلة �ي الميادين السال�ة الذكر، أو �يما يتعلق بتشجيع العمل المنتج والمبادرات، ليخلص إلى ملاحق إحصائية مختل�ة.rnrnيذكر أن اللجنة وق�ت على وضعية المؤسسات بشكل عام، من خلال الاطلاع على أنظمتها القانونية والإدارية وطرق تسييرها ووضعية العاملين بها ومعاينة المراكز التابعة لها.rnrnوبعد مناقشة مطولة لمحتوى هذه الوثيقة، أكد رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، على أهمية هذا المجهود، كتجربة م�يدة ينبغي العمل على تعميقها واستمراريتها، بما يعزز من الجهود الرامية إلى إرساء البناء المؤسساتي للدولة الصحراوية. وأكد الرئيس بأن هذا التقرير قد وق� على أهم الجوانب المتعلقة بالتسيير والإدارة عامة، وشكل مناسبة لتحديد نقاط القوة ومكامن الخلل، وبالتالي �هو أرضية ممتازة للانطلاق �ي عمل جدي، يستثمر الإنجازات ويصون المكاسب ويتجاوز العراقيل والصعوبات.