وأعربت جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي ب�رنسا التي تناضل من أجل حق الشعب الصحراوي �ي تقرير المصير عن انشغالها بما أن المتهمين ير�ضون حضور المحاكمة بسبب تراكم التجاوزات و الاختلالات إلا أن انشغالها يتزايد مع مرا�عات د�اع الأطرا� المدنية .rnrnوأوضحت �ي بيان تلقت واج نسخة منه أن "هؤلاء و أمام استحالة تقديم أدلة تدين المتهمين يحاولون تقديم اتهامات أخرى متمثلة �ي الإرهاب المحلي" مؤكدة أن "تلك الاتهامات لن تتطلب أدلة مادية للتمكن من الإدانة لأنه يك�ي �قط تأكيد نية الإرهاب.rnrnكما أشارت الجمعية الى أن "تغيير الاتهامات الحالية �ي المحاكمة يعد امرا غير قانوني تماما" معبرة عن خشيتها بخصوص القضاة المغربيين الذين بإمكانهم الحكم بالإعدام على المناضلين الصحراويين .rnrnوأمام هذه الخشية من انزلاق كبير لمجريات الأحداث، أعربت الجمعية عن اندهاشها لكون الهيئة الدولية المسؤولة عن امن الصحراويين �ي الأراضي المحتلة ألا و هي البعثة الأممية لتنظيم است�تاء �ي الصحراء الغربية "المينورسو" لم تقم سلطات الاحتلال المغربية بدعوتها للمحاكمة �ي حين أن المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة الع�و الدولية و هيومن رايتس ووتش ممنوعة من التواجد �ي المحكمة .rnrnوكانت هيئة الد�اع عن المناضلين الصحراويين قد انسحبت �ي مايو الأخير من المحاكمة �يما تعرضت محاميتان �رنسيتان الى الطرد العني� من محكمة الاستئنا� بالرباط.rnrnو بين حضور شهود مزورين و الانحياز ال�اضح للمحكمة و الاستجوابات على أساس اعترا�ات موقعة تحت التعذيب و تزوير خبرات للطب الشرعي لإبعاد الادعاءات بتعذيب المتهمين لا يوجد أي شخص يعطي المصداقية للعدالة �ي هذه المحاكمة، حسبما أكدته الجمعية ال�رنسية للعمل المسيحي لمكا�حة التعذيب.rnrnللتذكير، �إن المناضلين الصحراويين ال24 قد تم توقي�هم و تعذيبهم و سلطت عليهم أحكام قاسية على أساس اعترا�ات موقعة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم �ي مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ازيك سنة 2010 أما الأحكام �قد صدرت �ي 16 �براير 2013 أمام المحكمة العسكرية بعد محاكمة مجح�ة تميزت بر�ض السماح للشهود الذين ذكرتهم هيئة الد�اع و الأمر بإجراء خبرة للطب الشرعي تخص الادعاءات بتعذيب المتهمين .