الرئيسية      مواقع صحراوية       اتصل بنا      مجلة أضواء     Espaol

الدولة الصحـراوية

جبهـة البوليساريـو

الســفارة بالجـزائـر

تاريخ الصحراء  الغربية

الثـقافة الصحراويـة

وكالة الأنباء الصحراوية

إتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين

استمع للإذاعة الوطنية

البرلمان الأوروبي يطالب بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية

06/07/2017

صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة على تقرير يتضمن توصيات المؤسسة البرلمانية المطروحة على المجلس تحضيرا للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي من خلالها جددت التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي بشأن الصحراء الغربية.  
 
حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أكد البرلمان الأوروبي والمجتمع في دورة عامة بستراسبورغ (فرنسا) مجددا على التزامه "بتنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.rnrnوتمسكت المؤسسة الأوروبية - يضيف المصدر - بموقفها حول ضرورة الامتثال بقرار محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الضغوطات التي تمارسها المغرب على النواب الأوروبيين و المفوضية الأوروبية بغرض تغيير موقفهم حيال الصحراء الغربية.rnrnوحسب مصدر دبلوماسي تضيف وكالة الأنباء الجزائرية فإن المغرب قد أرسل وفود مشبوهة أجل "تزيين الخطاب" و خلق الغموض و الشك في عقول البرلمانين الأوروبيين حتى يلتمسوا منهم مساندتهم على مسعى المغرب غير القانوني في ضم إقليم الصحراء الغربية و استغلال مواردها الطبيعية أو حتى الاستفادة من صمتهم. rnrnوموازاة مع هذا المسعى " العدائي و المستمر" حاول ممثل المغرب لدى الاتحاد الأوروبي دون جدوى في " عملية إغراء" أعضاء المجموعة البرلمانية المعنية بالصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي و هي عملية كان يريد منها "زرع الفرقة بين أعضاء المجموعة البرلمانية و مناهضة جبهة البوليساريو".rnrnو أضاف ذات المصدر أن ردة فعل المجموعة البرلمانية على تدخل السفير المغربي "المثيرة للشفقة" الذي دعي بتواطؤ من نائب أوروبي برتغالي كانت "حازمة".rnrnوأوضح ذات المصدر "و تعبيرا عن دعمهم الكامل للقضية الصحراوية رفع عدة مشاركون في الاجتماع العلم الصحراوي و أقمصة تظهر دعمهم للمعتقلين الصحراويين المحكومين بطريقة غير قانونية في إطار محاكمة أكديم إزيك".rnrn وأشارت محكمة العدل الأوروبية في قرارها بأنه بالنظر الى الوضع "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز اعتبار مصطلح إقليم مملكة المغرب و الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و تحرير الاقتصاد يشمل الصحراء الغربية و بالتالي تطبيق الاتفاقات على هذا الإقليم".rnrn بعدما اعتبرت المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان يتمتعان بسيادة منفصلة أكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أيضا على أنه "لا يحق أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية من دون موافقة من الشعب الصحراوي"