وقال السيد بوقادوم �ي مداخلته أمام اللجنة الأممية الـ4 لتص�ية الاستعمار "أنه لا يوجد خيار إلا الامتثال لعقيدة الأمم المتحدة حول تص�ية الاستعمار ولا يمكننا البقاء صامتين".rnrnو أضا� أن "الجزائر ترى أن تسوية النزاع بالصحراء الغربية مسألة عاجلة و حاسمة من أجل تحقيق الاستقرار و التقدم و التكامل �ي المغرب العربي المنطقة الوحيدة �ي إ�ريقيا التي لا تعر� بعد مثل هذا المسار"، واستطرد "و مثلما يقول خوسي مارتا, نحن أحرار �ي ألا نكون سيئين و لكن لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية".rnrnواعتبر الدبلوماسي الجزائري أنه "من المؤس� و نحن �ي 2017 بقاء 17 إقليما غير مستقل �ي انتظار تص�ية الاستعمار"، واص�ا ب "الرهيب" استمرار النقاش على مستوى اللجنة حول "مزايا آثار الاستعمار" و السيطرة و عبودية الشعوب و نهب الثروات الطبيعية.rnrnوقال متأس�ا "من الم�روض أن يرتكز نقاشنا حول كي�ية وضع حد بشكل �وري و سلمي لحالات الاستعمار و ليس (التساؤل) حول ما إذا كان للاستعمار آثار ايجابية �الأمر لا معنى له بالنسبة لنا".rnrnإن العشرية الدولية الثالثة للقضاء على الاستعمار توشك على الانتهاء و لم يتحقق أي تقدم �ي مسار تص�ية الاستعمار ب 17 إقليم غير مستقل، متسائلا "هل سنترك للجيل المقبل عشرية رابعة؟ عشرية خامسة؟ �الأمر هنا لن يتعلق بك�اح بل باحت�ال. �هل سنحت�ل بالاستعمار بعد خمسين سنة؟".rnrn و شدد الس�ير الجزائري أمام اللجنة على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية لا يشوبه أي غموض و أن الأمر يتعلق بال�عل بمسألة تص�ية استعمار مدرجة �ي جدول أعمال الأمم المتحدة منذ أكثر من خمسين سنة.rnrnو �ي رده على نظيره المغربي, عمر هلال, الذي ادعى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 يعتر� باتحاد قبائل الصحراء مع الشعب المغربي �ي مبايعة ملك المغرب, أوضح الس�ير أن المحكمة أكدت دون لبس الحق الثابت لشعب الصحراء الغربية �ي تقرير المصير.rnrnولتذكيره بالحقيقة, دعا السيد بوقادوم نظيره المغربي لأن يقرأ من جديد الرأي الاستشاري الذي خلص الى عدم وجود صلة قانونية بين الصحراء الغربية و المغرب تمنع من تطبيق اللائحة 1514 حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.rnrnوأشار الس�ير الجزائري إلى أن "جميع لوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية المصادق عليها من طر� الجمعية العامة و مجلس الأمن تؤكد مرارا و تكرارا و دون أي لبس أو غموض الطبيعة القانونية لهذا النزاع و كذا مبدأ تقرير المصير الواجب تطبيقه".