وجاء �ي المذكرة :rnrnانخرط المغرب هذه الأيام �ي ضجة إعلامية ودبلوماسية تضليلية مسعورة لم يسبق لها مثيل ، هدد �يها بالقيام بعمل عسكري لضم المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية ، متذرعا ، حسب زعمه ، بقيام القوات الصحراوية بخرق ات�اق وق� إطلاق النار الموقع عليه بين الطر�ين سنة 1991 .rnrnالحملة التضليلية شملت أيضا بث جملة من التل�يقات والمغالطات حول الحقائق الموجودة على أرض الواقع ، وخاصة حول المعطيات الجغرا�ية المترتبة عن مخطط التسوية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، وحتى نضع الأمور �ي نصابها الصحيح ، نود أن نوضحrnrnالآتي :rnrn1 - الات�اقية العسكرية رقم 1 المنظمة لعملية وق� إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب ،rnrnتنص على اعتبار الحزام الأمني خطا �اصلا بين الجيشين الصحراوي والمغربي ، إلىrnrnغاية إجراء است�تاء لتقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم ، مع وجود منطقةrnrnمحاذية عازلة شرق هذا الحزام بعرض 5 كلم ، وتمتد على طوله البالغ 2200 كلم .rnrn2 - الات�اقية تنص كذلك على إنشاء منطقتين مقيدتين ( 05 كلم شرق الحزام العسكريrnrnالمغربي و 02 كلم غربه) ليسمح �يهما للطر�ين باستعمال الأسلحة أو القيام بعملياتrnrnالتدريب العسكري ، أو نقل أو تحريك القوات ، أو إدخال الأسلحة أو العتاد ، أو القيامrnrnبتعزيز أو تطوير البنيات الد�اعية .rnrn3 - ادعاء المغرب أن بئر لحلو والت�اريتي تقعان �ي نطاق المنطقة العازلة ، هو ادعاء غيرrnrnصحيح ، لأن البلدتين تقعان ضمن المناطق المحررة وعلى مسا�ة لا تقل عن 92 كلم منrnrnالحزام العسكري المغربي، وبالتالي �هما تقعان خارج المنطقة العازلة.rnrn4 - ادعاءات المغرب بقيام قوات البوليساريو بخرق وق� إطلاق النار تم تكذيبها من قبلrnrnالأمم المتحدة ن�سها على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة �ي 03 أبريل 2018 ، كما أن المغرب ر�ض وصول بعثة خبراء الأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوق� إطلاق النار والات�اقات ذات الصلة ، �ي حين، وكما أقر بذلك الأمين العام للأمم المتحدة �ي تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن �ي 29 مارس 2018 ، قبلت جبهة البوليساريو بانتشارها ، استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن �ي قراره 2351(2017) ال�قرة 3 من المنطوق، المؤرخة 28 أبريل 2017 ، وهو دليل واضح على التزامها القوي بوق� إطلاق النار وبمسلسل السلام الأممي.rnrn5 - ميدانيا ومنذ وق� إطلاق النار ، �إن الحكومة الصحراوية هي التي تدير وتعمر الأراضيrnrnالمحررة الواقعة تحت سيطرتها. كما أن نواحي وقواعد الجيش الصحراوي كانت متواجدةrnrnباستمرار �ي الصحراء الغربية منذ اندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الإسباني سنةrnrn1973 ، �ضلا عن قيام الدولة الصحراوية بتشييد بنيات تحتية ل�ائدة سكان تلك المناطقrnrnمثل المستش�يات والمدارس وآبار المياه ، عبر بلديات منتشرة على امتداد الأراضيrnrnالمحررة.rnrn6 - إيحاء الدولة المغربية �ي حملتها الدعائية الكاذبة ، بأن استقبال الرئيس الصحراويrnrnوتسلمه لأوراق اعتماد س�راء أجانب ببلدة بئر لحلو ، أنه حدث يقع لأول مرة �ي تلكrnrnالمنطقة ، هو ادعاء باطل ، لأن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تقومان دائماrnrnبتنظيم العديد من الأنشطة المدنية والعسكرية ، وبعقد المؤتمرات والندوات والتي يحضرهاrnrn�ي الغالب العديد من الو�ود والشخصيات الأجنبية وعلى أعلى المستويات (حكومية ، برلمانية ، أحزاب سياسية ) ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية من إ�ريقيا ، أوروبا ، أمريكا اللاتينية وبقية العالم ، بالإضا�ة إلى أعضاء من بعثة الأمم المتحدة من أجل الاست�تاء �ي الصحراء الغربية (المينورسو).rnrn7 - الحملة الدعائية والتضليلية المسعورة للمغرب ، ترجع أسبابها إلى النكسات التي تعرضrnrnلها مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبية والتي حكمت بعدم شرعية نهبه لثروات الصحراء الغربية ، وإلى الموق� القوي المعبر عنه من قبل الاتحاد الإ�ريقي �ي قمته الأخيرة ؛ والذي دعا إلى ضرورة الدخول �ي م�اوضات مباشرة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية الدولتان العضوان �ي الاتحاد الإ�ريقي ، والذي شكل ضربة كبرى لمحاولات المغرب الرامية إلى تحييد الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الإ�ريقي �ي سبيل إحلال السلم بآخر مستعمرة بإ�ريقيا.rnrn8 - تأتي الحملة أيضا �ي الوقت الذي من المقرر أن ينظر �يه مجلس الأمن إلى الوضع المتعلقrnrnبالصحراء الغربية ، كما تأتي كرد على النية التي أعرب عنها بشدة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ، لإعادة إطلاق عملية الت�اوض بين الطر�ين كما طالبت بذلك قرارات مجلس الأمن. ولهذا السبب ، �إن المغرب كان يبحث عن أعذار ي�ك بها الارتباط بمسلسل التسوية الأممي الذي سبق وأن عرقله مرارا.rnrn9 - من الواضح إذن أن حملة التضليل والدعاية المغربية بشأن وق� إطلاق النار الذي تشر�rnrnعليه الأمم المتحدة والواقع الميداني �ي الصحراء الغربية ليس إلا تكتيكا ، صمم عمدا لغرض ل�ت أنظار مجلس الأمن عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي الذي يسببه المغرب ن�سه. كما تهد� إلى تضليل الرأي العام الدولي والمغربي وتحويل الانتباه عن الوضع الداخلي للمغرب ، الذي يعاني من اضطرابات غير مسبوقة نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد.