ور�ع هذا الحكم المدرج ضمن مشروع الميزانية ال�يدرالية لسنة 2019 والذي هو موضوع م�اوضات مكث�ة بين الديمقراطيين والجمهوريين ، الترخيص المقدم للمغرب بخصوص استعمال المساعدة الأمريكية بالأراضي الصحراوية المحتلة.rnrnومن خلال هذا الإلغاء ، جدد الكونغرس تأكيده على أن المغرب لا يمتلك وضع "القوة المديرة" بالصحراء الغربية لتسيير المساعدة الأمريكية بهذه الأراضي.rnrnوينتظر الترتيب الجديد الذي صوتت عليه غر�ة النواب التصديق عليه نهائيا ، حيث يواجه الات�اق حول الميزانية ال�يدرالية صعوبات بخصوص تمويل الجدار على الحدود مع المكسيك الذي طلبه ترامب.rnrnكما خصص الكونغرس �ي مشروع القانون هذا �صلا للصحراء الغربية من�صلا عن ال�صل المخصص للمغرب ؛ وينص على أن التمويلات برسم المساعدة الأمريكية �ي الخارج ستمنح مباشرة للصحراء الغربية.rnrnستمنح الأموال للصحراويين بعد استشارة بين كتابة الدولة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولجنتي المالية لغر�تي الكونغرس.rnrnويؤكد مجلس النواب أنه لا يمكن ت�سير أي جزء من القانون الحالي على أنه تغيير �ي السياسة الأمريكية إزاء القضية الصحراوية والمتمثلة �ي دعم مسار وجهود الأمم المتحدة لمراقبة وق� إطلاق النار والتوصل لحل سلمي ومستدام �ي الصحراء الغربية يك�ل حق الشعب الصحراوي �ي تقرير مصيره.rnrnيذكر أن الترخيص الذي تم منحه للمغرب قد تم إدماجه منذ سنة 2014 �ي قوانين المالية التي صادق عليها الكونغرس بإيحاء من الجماعة الضاغطة والموالية للمغرب بمجلس النواب.rnrnإذا كانت هاته القوانين السابقة قد جعلت التمويلات المخصصة للمغرب متو�رة لمساعدة الصحراء الغربية ، غير أنها أخضعت هذا الترخيص إلى الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية.rnrnولطالما أعربت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية عن ر�ضها تن�يذ هذا الحكم القانوني الذي يشكل اعترا�ا ضمنيا بوضع "القوة المديرة" للمملكة المغربية.rnrnوعلى الرغم من هاته التوضيحات ، استمر المغرب خلال السنوات الأخيرة �ي تل�يق أكاذيبه الصارخة بشأن هذا الترتيب ؛ والذي يريد ت�سيره بشكل مضلل على أنه "دعم من الكونغرس لخطته التي تكمن �ي الحكم الذاتي" معتمدا بذلك الموا�قة المطلوبة من الإدارة الأمريكية لأجل تطبيقه ، غير أن الحكم الجديد واضح وير�ع كل لبس بهذا الخصوص.