الرئيسية      مواقع صحراوية       اتصل بنا      مجلة أضواء     Espaol

الدولة الصحـراوية

جبهـة البوليساريـو

الســفارة بالجـزائـر

تاريخ الصحراء  الغربية

الثـقافة الصحراويـة

وكالة الأنباء الصحراوية

إتحاد الصحافيين والكتاب الصحراويين

استمع للإذاعة الوطنية

اتفاق المغرب- الإتحاد الأوروبي : مسار تشوبه " التجاوزات وعدم الشرعية "

20/01/2019

صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء على الاتفاق الفلاحي \"غير الشرعي\" بين الاتحاد الأوروبي و المغرب الرامي الى توسيع الأفضليات التعريفية الى منتجات الصحراء الغربية وذلك عقب تصويت تشوبه \"التجاوزات\" و \"عدم الشرعية\"، حسب نواب أوروبيين.  
 
وبعد مسار طويل من المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي و السلطات المغربية بهدف التحايل لاجتناب قرارات محكمة العدل الأوروبية ، صادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الرامي الى توسيع الأفضليات التعريفية الى منتجات الصحراء الغربية .rnrnوقد وصف نواب أوروبيون هذا الاتفاق ب "غير الشرعي" مؤكدين بأن البرلمان الأوروبي لم يحترم قرارات محكمة العدل الأوروبية التي فصلت في الطابع "المميز" و "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية وقضت بعدم قابلية تطبيق ذاك الاتفاق على هذا الاقليم وبالضرورة الحتمية لموافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط خاص باستغلال موارده.rnrnكما أضافوا أن البرلمان الأوروبي اعتمد كذلك تقريرا "متحيزا" أعدته المقرر السابقة باتريسيا لالوند النائب الفرنسية التي اضطرت الى الاستقالة مطلع ديسمبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة "تضارب مصالح" و "انتهاك مدونة السلوك" للبرلمان الأوروبي.rnrnو تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان و هذا بعد رفض بفارق 10 أصوات للطلب الذي تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية التي كانت مقررة يوم 14 يناير 2019 .rnrnوبرفض هذا النقاش، حُرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز "المغالطات" و "التناقضات" العديدة الواردة في تقرير شاكة أو لالوند سابقا و من أجل استوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الاستقالة و مراقبة "نزاهة" التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر.rnrnفي هذا الصدد، أشار البرلمانيون الأوروبيون الى موقف المقرر الجديدة الهولندية ماريتج شاكة التي أبت إلا أن تخلي مسؤوليتها من موقف البرلمان.rnrnففي مقال نشرته الأربعاء قبل التصويت على التقرير محل الجدل, اعترفت هذه الأخيرة بأن محكمة العدل الأوروبية اشترطت صراحة موافقة الشعب الصحراوي على أي توسيع للاتفاق الى الصحراء الغربية .rnrnوبعد التعبير عن دعمها لاقتراح اللائحة الذي تقدم به حوالي مئة نائب أوروبي لالتماس رأي محكمة العدل الأوروبية قبل المصادقة على الاتفاق على مستوى البرلمان, صرحت السيدة شاكة أنها تقدمت بتعديل طلبت من خلاله من المفوضية بحث إمكانية منح الأفضليات التعريفية بالفعل مستقبلا لجميع شعب الصحراء الغربية.rnrnوهو ما يدل، حسب النواب الأوروبيين، عن الطابع "غير السليم" للاتفاق باعتبار أن مقرر لجنة التجارة الدولية أقرت بأن هذا الاتفاق لا يستفيد منه مجموع شعب الصحراء الغربية خلافا لما دافعت عنه المفوضية الأوروبية في تقريرها.rnrnكما أعلنت المقرر الجديدة أنها اقترحت تعديلا ثانيا يتضمن الغاء فقرة من التقرير (الفقرة ال9) التي توحي بأن مشروع الاتفاق "متطابق و غير مضر بالمسار الأممي حول القضية الصحراوية".rnrnفبالإضافة إلى "المخالفات" المشار إليها، فقد أثارت تصريحات المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الإقتصادية بيار موسكوفيتش قلق النواب الأوروبيين.rnrnفقد أقر الوزير الفرنسي السابق للاقتصاد في رسالة نشرتها المنظمة غير الحكومية لمراقبة ثروات الصحراء الغربية "وسترن صحرا ريسورس ووتش" بأن المغرب كان قد رفض اقتراح المفوضية الأوروبية الرامي إلى إنشاء آلية "تتبع" المنتوجات المستوردة من الصحراء الغربية، معترفا بأن المفوضية الأوروبية اضطرت إلى قبول اقتراح مغربي "بديل" لا يرتقي إلى التطلعات بهذا الخصوص.rnrnوفي هذا الصدد، أعرب العديد من النواب الأوروبيين عن تعجبهم لإجراء التصويت بينما لم تجد الهيئات الأوروبية تفسيرات لمسائل تتعلق بتضارب مصالح صارخ وكذا تجاوزات للقانون.rnrnوبعد أن دعوا إلى رفض هذا الاتفاق"دون أي تحفظ" شدد المئات من النواب الأوربيين على ضرورة رأي محكمة العدل الأوروبية قبل التصويت.rnrnوفي بيان نشرته مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي قبل التصويت طالب أعضاؤها البرلمان الأوروبي باحترام قرارات محكمة العدل الاوروبية.rnrnوأشارت المجموعة في بيانها إلى أن عدم احترام القانون الدولي وقانون الإتحاد الأوروبي عن طريق الاتفاق المقترح يثير قلق كبير بشأن الدور المنوط بالإتحاد الأوربي في مسار السلم الأممي.rnrnوأكد ذات الأعضاء "أنه طالما لم تتم تسوية كل المسائل القانونية والسياسية الكبرى فإننا سنرفض الاتفاق المقترح"، معربين عن التزامهم بالتنديد وبنفس الطريقة بمشروع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي الذي سيعرض للتصويت الشهر المقبل.rnrnوأردفت المجموعة أن كل هذه "التناقضات" و "التجاوزات" التي أدت إلى الموافقة على هذا الإتفاق "غير الشرعي" ستشكل عناصر اتهام ولها وزن في المعارك القانونية التي تنوي جبهة البوليساريو خوضها مستقبلا. (واص)