وذكر الدبلوماسي الصحراوي أن وق� إطلاق النار هو مجرد عنصر واحد من عناصر خطة السلام الأممية الأ�ريقية، "ولا يمكن اعتباره ترتيباً من�صلا عن خطة السلام أو غاية �ي حد ذاته"، مطالبا هيئات صنع القرار الأممية لتمكين بعثتها �ي الصحراء الغربية من ولاية مراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان.rnrnوجدير بالذكر أن اليوم 6 سبتمبر يصاد� الذكرى التاسعة والعشرين لدخول وق� إطلاق النار حيز التن�يذ، بين جبهة البوليساريو والمغرب، كخطوة أولى لتنظيم است�تاء تقرير المصير �ي الصحراء الغربية تحت إشرا� الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإ�ريقية طبقاً لخطة التسوية الأممية الأ�ريقية التي قبلها الطر�ان، وصادق عليها مجلس الأمن الذي أنشأ بعثة الأمم المتحدة للاست�تاء �ي الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة وق� إطلاق النار بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية وللإشرا� على تطبيق كل مراحل هذه خطة السلام.rnrnو�يما يلي النص الكامل للبيان:rnrnبيان صح�يrnrnنيويورك، 6 سبتمبر 2020rnrnتمر اليوم تسع وعشرون سنة على بدء ن�اذ وق� إطلاق النار الذي تشر� عليه الأمم المتحدة �ي الصحراء الغربية و�قاً لخطة التسوية الأممية الأ�ريقية التي قبلها الطر�ان، جبهة البوليساريو والمغرب، �ي أغسطس 1988 وصادق عليها مجلس الأمن �ي قراريه 658 (1990) و 690 (1991).rnrnبيد أن است�تاء تقرير المصير المنصوص عليه �ي خطة التسوية الأممية الأ�ريقية لم يتم بعد لأن المغرب، القوة المحتلة للصحراء الغربية، قد نكث مراراً وتكراراً بالتزاماته وتمادى �ي محاولاته الرامية إلى تقويض أسس خطة السلام بما �ي ذلك وق� إطلاق النار والات�اقيات العسكرية ذات الصلة. ونتيجة لذلك، �إن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة �ي الصحراء الغربية تعاني الآن من الشلل التام.rnrnإن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد على أن وق� إطلاق النار الساري حالياً هو جزء لا يتجزأ من حزمة ات�اق متكامل يتمثل �ي خطة التسوية الأممية الأ�ريقية التي قبلها الطر�ان وصادق عليها مجلس الأمن �ي قراراته ذات الصلة. ولذلك، �إنه لا يمكن اعتبار وق� إطلاق النار ترتيباً من�صلا عن خطة السلام أو غاية �ي حد ذاته، بل �قط كوسيلة لتهيئة الظرو� اللازمة لتن�يذ الولاية التي أ�نشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاست�تاء �ي الصحراء الغربية (المينورسو) من قبل مجلس الأمن �ي عام 1991، أي إجراء است�تاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.rnrnوقد دعا مجلس الأمن مراراً الطر�ين إلى الالتزام الكامل بالات�اقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة المينورسو �يما يتعلق بوق� إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الم�اوضات التي تيسرها الأمم المتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع �ي الصحراء الغربية. ومع ذلك، �قد انخرط المغرب، وبمنأى عن أي عقاب، �ي سلسلة من الأعمال المزعزعة للاستقرار وغير القانونية التي تهد� إلى ترسيخ و"تطبيع" احتلاله غير القانوني بالقوة لأجزاء من الصحراء الغربية على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وبعثتها الموجودة �ي الإقليم. rnrnإن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن التعامل الصارم مع الانتهاكات المتكررة للمغرب قد قوض بشدة مصداقية وحياد الأمم المتحدة وبعثتها لدى الشعب الصحراوي. ولذلك �إنه من الضروري أن يك�ل مجلس الأمن الاحترام الكامل لنص وروح وق� إطلاق النار والات�اقات العسكرية ذات الصلة. كما يتعين على المجلس أيضاً أن يضمن أن تعمل بعثة المينورسو، تن�يذاً لولايتها، بما يتماشى مع المبادئ العامة المنطبقة على عمليات الأمم المتحدة لح�ظ السلام بما �ي ذلك امتلاكها القدرة على مراقبة حقوق الإنسان �ي منطقة البعثة، حيث إنه من غيرالمقبول أن تظل بعثة المينورسو استثناء �ي وقت أصبح �يه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولوية �ي جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام.rnrnإن ما ينتظره الشعب الصحراوي الآن من الأمم المتحدة، وبعد تسع وعشرين سنة من الوعود التي لم يتم الو�اء بها، هو أن يرى إجراءات ملموسة تظهر إرادة حقيقية لتهيئة الظرو� اللازمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصر� �ي تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية و�قاً لخطة التسوية الأممية الأ�ريقية التي هي أساس ولاية بعثة الأمم المتحدة للاست�تاء �ي الصحراء الغربية (المينورسو) ووق� إطلاق النار الساري حاليا". (واص)