و أ�اد الموقع المتخصص �ي دعم الحركات التحررية �ي العالم �ي مقال له، أن قوات الاحتلال المغربي "تتعرض لقص� متكرر و شبه يومي من قبل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الذي يكا�ح من أجل تحرير اراضيه"، مذكرا بأن اقليم الصحراء الغربية مصن� من قبل الأمم المتحدة ضمن الاقاليم التي لا تزال تنتظر تص�ية الاستعمار.rnrnو ابرز �ي السياق أن المعارك الدائرة بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربي تمتد على طول الجدار الرملي منذ استئنا� الحرب من أجل تحرير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية �ي 13 نو�مبر 2020، بعد 29 عاما من التوقيع على ات�اق وق� إطلاق النار.rnrnو اضا� أن "الاحتلال المغربي خرق وق� اطلاق النار الموقع عليه سنة 1991 بعد أن أنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة الأمم المتحدة للاست�تاء �ي الصحراء الغربية (المينورسو)، والتعهد بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه �ي تقرير المصير، قبل أن يتنصل المغرب من هذا الات�اق بدعم من بعض القوى الدولية".rnrnول�ت �ي سياق ذي صلة أن الجدار الرملي الذي شيده الاحتلال المغربي يبلغ طوله 2700 كلم يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي عبر أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو ي�صل المناطق التي يحتلها المغرب على جانب الساحل عن الأراضي الداخلية المحررة من قبل جبهة البوليساريو، المعتر� بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كممثل شرعي دولي للشعب الصحراوي. كما نبه الى أن هذا الجدار "معزز بأطول حقل ألغام �ي العالم ب7 ملايين لغم أرضي".rnrnوسلط الموقع الضوء على استمرار نهب الاحتلال المغربي لثروات الشعب الصحراوي، بتواطؤ مع الاتحاد الاوروبي عبر ات�اقيات شراكة.rnrnوذكر �ي هذا الاطار أن "شراكة مصايد الأسماك المستدامة"، التي تسمح للشركات الأوروبية بالصيد �ي المياه خارج الاتحاد الأوروبي، تعتبر حجر الزاوية �ي هذه الشراكة، مشيرا الى أن أكثر من 90? من الأسماك التي تصطادها الس�ن الأوروبية �ي ظل الشراكة الأوروبية-المغربية يتم استخراجها من مياه الجمهورية الصحراوية.rnrnونبه الى أن "هذه الشراكة تستمر على الرغم من الاحكام القضائية التي تؤكد أنها ات�اقيات غير قانونية", مستدلا �ي هذا الاطار بقرارات محكمة العدل الاوروبية سنة 2018، التي كررت �توى محكمة العدل الدولية لعام 1975، والتي خلصت إلى أن المغرب ليس له سيادة على أراضي الجمهورية الصحراوية.rnrnتصعيد �ي انتهاكات حقوق الانسان �ي المدن المحتلةrnrnكما أبرز أن 40 �ي المائة من واردات ال�وس�ات الأوروبية تأتي أيضا من المغرب، مشيرا الى أن ما لا يقل عن 10 �ي المائة من الأرباح تأتي من ال�وس�ات المستخرج من منجم "بوكراع " �ي الأراضي الصحراوية المحتلة.rnrnهذه الارباح تذهب و�ق شهادات احد الحقوقيين الصحراويين الى تقوية قوات الاحتلال المغربي، عكس ما يروج له بأنه يتم استثمارها �ي مجال تنمية الاقتصاد المحلي.rnrnونقل المقال عن الناشط والشاعر الصحراوي حمزة لكحل من مدينة العيون المحتلة، أن قوات الاحتلال استمرت خلال سنوات وق� اطلاق النار �ي "وحشيتها وعن�ها" بحق الشعب الصحراوي، ما أجبره على العودة الى الك�اح المسلح وعدم انتظار اي شيء من المجتمع الدولي، قائلا: "لم تكن هناك حرب �لم يكن هناك لا سلام ولا أمل".rnrnو أضا�: "عندما عادت الحرب, تجدد الأمل لدى الشعب لتحرير أراضيه"، مشيرا الى تزايد جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي �ي المدن المحتلة منذ استئنا� الحرب، لا�تا الى أن "عدد أ�راد الشرطة المغربية ي�وق عدد المدنيين الصحراويين الخاضعين للاحتلال والمستوطنين الذين جلبهم النظام من المغرب (...)".rnrnو�ي حديثه عن معاناة الصحراويين �ي المدن المحتلة على يد السلطات المخزنية, أ�اد لكحل بأن "جميع الوظائ� الهندسية أو الإدارية �ي الصناعات الاستخراجية تذهب إلى المستوطنين المغاربة, بينما يحصل الصحراويون على وظائ� تتعلق بالعمل البدني �قط".rnrnو ارد� قائلا: "حتى هذه الوظائ� تسحب من العمال الصحراويين إذا ثبت أن أي احد منهم ينشط من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه �ي تقرير المصير".rnrnو ابرز �ي سياق ذي صلة أن سلطات الاحتلال مذعورة من النشطاء بسبب خو�ها من نجاحهم �ي تنظيم المقاومة, ما يد�عها الى تكثي� الاعتداءات الجسدية والتعذيب, مضي�ا: "لا يوجد سلاح قمع �ي ترسانة النظام لم يتم نشره ضدنا, ومع ذلك, �إننا سنقاوم الاحتلال حتى الموت لأنه ليس لدينا ما نخسره".rnrnوتابع يقول: "لا يوجد شيء يمكن للمغرب ان ي�عله اكثر مما �عله", مستدلا بما وقع للناشطة الحقوقية سلطانة خيا, التي تمنعها قوات الاحتلال من العودة الى مدينتها ببوجدور المحتلة, التي غادرتها قبل أشهر الى اسبانيا من اجل العلاج.rnrnو انتقد ذات المتحدث, المعايير المزدوجة للمنتظم الدولي و ن�اقه �ي معالجة الازمات الدولية, مطالبا مجلس الامن الدولي "بوق� ادعائه بشأن حماية حقوق الإنسان والديمقراطية"